«نساء المحاكم» يحجمن عن فضفضة قضاياهن تحرجاً.. ويحلمن ب (محاميات) يتولين مهمة الدفاع

من طرف **o0o KobRaAa - SyRiA o0o** 2010-01-15, 8:38 pm

أكدن افتقارهن إلى مناخ جيد لبث (الدعاوى)
«نساء المحاكم» يحجمن عن فضفضة
قضاياهن تحرجاً.. ويحلمن ب (محاميات) يتولين مهمة الدفاع

يقع كثير من النساء في حرج شديد أمام القاضي أو المحامي عندما
يتعرضن لقضية ما تستوجب الفصل القضائي وطرق أبواب المحاكم، خصوصاً في الأمور
الحساسة التي يتحرجن من الإفصاح عنها، وعندئذ قد تنعكس موازين القضية لمصلحة الخصم؛
لعدم وجود جو من الأريحية تستطيع فيه المرأة بث شكواها بكل سلاسة ومن دون توجس.

وبات أمر استحداث مهن للعناصر النسائية تهتم بقضايا المرأة، وتتولى
متابعتها داخل أروقة المحاكم مُهمٌ للغاية، حتى تتمكن صاحبة القضية من شرح تفاصيل
دعواها لبنت من جنسها، تتفهمها وتعي احتياجاتها من دون أدنى حرج أو تخوف.

ويؤكد كثيرون أن محاكم المملكة مازالت تفتقر إلى محاميات سعوديات يتولين
مهمة الترافع والدفاع عن النساء المتظلمات، اللاتي يمثلن أمام القضاء وتعج بهن
المحاكم الشرعية لإثبات حقوقهن، أو نفي تهماً قد وجهت إليهن.

وهناك من
يعتقد أنه حان الوقت للنظر بجدية في هذا الموضوع واتخاذ قرارات جريئة، كاستحداث
بطاقات تعمل بالبصمة لإثبات شخصية «المحامية» عند المثول أمام القضاة، منوهين بأن
افتقار المجتمع للمحاميات في الوقت الراهن ليس بسبب منع الجهاز الحكومي والنصوص
الشرعية، وإنما في أمور تقنية بحتة.

ومازال كثير من خريجات هذا المجال
اللاتي حصلن على شهادات معترف بها في نظام المحاماة السعودي ينتظرن السماح لهن
بإصدار تراخيص لمزاولة هذه المهنة.

في البداية، أكدت أم خالد ضرورة تأنيث
هذه المهن، وسعودتها بشكل جدي وسريع حتى يتسنى تدريب طالبات القانون للعمل في هذا
المجال على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن كثيرات منهن يعانين من عدم توافر فرصة
التدريب الميداني، مضيفةً: «وهذا ينبئ بخطورة تخريج طالبات القانون والحقوق من دون
خبرات ميدانية، حيث يصطدمن بالواقع العملي ويخفقن في هذا المجال، وبالتالي يهبط
مستوى الثقة في المحامية السعودية منذ بداية مشوارها».

ويوافقها الرأي،
د.خالد العمير عميد كلية القانون بجامعة دار العلوم، مؤكداً أن نظام المحاماة
السعودي لم ينص صراحة على منع المرأة من مزاولة هذه المهنة، كما أنه لم يمنحها
الموافقة، وأنه لم يتطرق إلى هذه الجزئية بشكل واضح ضمن اللائحة.

وأوضح أن
النصوص النظامية تنص من دون تحديد جنس معين، على أن خريجي الشريعة والأنظمة أو ما
يعادلها يحق لهم ممارسة مهنة المحاماة، مضيفاً: «فهي ذات قيمة اجتماعية تقوم على
إصلاح المجتمع وتنتصر للحق والعدل»، مشيراً إلى أن الإنسان بطبعه يحتاج إلى من
يدافع عنه وخصوصاً إذا كان من بني جنسه، معللاً ذلك بأنه أكثر تفهماً وإلماماً ببعض
القضايا التي يجهلها الجنس الآخر.

وبين أن مهنة المحاماة شاقة تستوجب زيارة
أماكن قاسية نوعاً ما على المرأة نظراً لطبيعتها مثل السجون والمحاكم، مؤكداً ضرورة
إيجاد مناخ وبيئة مناسبة لها من خلال الأطر الشرعية خصوصاً إذا كانت في إطار
القضايا الأُسرية، معللاً ذلك إلى إدراك المرأة وتفهمها لتلك القضايا أكثر من
الرجل.

وأرجع د.العمير أسباب حكر بعض المهن على الرجال بالرغم من أنها تليق
بالمرأة إلى العرف واعتياد المجتمع على ممارسة الرجل لها، مستشهداً

بمهنة
«المحاماة».

وقال إن التدرج في كافة الأمور هو التوازن الطبيعي فلابد أن
نأخذ الأمر بمراحل، وذلك بمنحها -على سبيل المثال- فرصة لتقديم الاستشارات
القانونية من خلال مكاتبها، وأن تتولى المرافعة عبر القسم الرجالي الذي تملكه
الفتاة المواطنة.

وحذر المستشارات القانونيات الحاليات اللاتي منحن أنفسهن
هذا اللقب من دون الحصول على ترخيص لمزاولة تلك المهنة، مؤكداً أن وضعهن حساس
وعملهن غير آمن من الناحية النظامية طبقاً لنظام العقوبات الذي تفرضه وزارة العدل
لمن يدعي أنه محامٍ ولم يرخص له. ودعاهن إلى فهم الإجراءات الجزائية.

وشدد
على وجوب اعتراف وزارتي العمل والخدمة المدنية بمسمى وظيفة المحاماة للمرأة أسوة
بندها من الشاب السعودي، مؤكداً أن المجال الوظيفي يتسع للحقوقيات، مبيناً أن إعداد
العقود والإدارة القانونية في الشركات والهيئات والمؤسسات تبنى على الأنظمة
والقانون، وأن الحقوقي هو الشخص المخول بمعرفة تلك الأنظمة.

من جهتها، عللت
المحامية عذوق الشهيل عدم إصدارها تراخيص مزاولة مهنة حتى الآن إلى عدم وجود مسمى
وظيفي واصطلاحي للمحامية السعودية، وانعدام حقها الشخصي لتسجيل المهنة باسمها، إلى
جانب أن طبيعة المرأة الاجتماعية تحتم عليها عدم الخوص في هذا المجال، مؤكدةً أن
ذلك أضعف الثقة بها كأنثى.

وطالبت وزارة العدل بدراسة مستفيضة تهدف إلى
تسهيل فتح مكاتب استشارات قانونية تحمل تراخيص نسائية للمحاميات حتى يمارسن عملهن
بكل سهولة ويسر، مقترحةً وجود فترة تدريبية بعد التخرج للتطبيق العملي كشرط أساس
لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.

من جانبها، تؤكد الخريجة
خلود الحارثي افتقارهن إلى الجانب التطبيقي الذي يخولهن إلى النجاح في هذه المهنة،
وعدم تمكينهن من التدريب العملي أسوة ببقية التخصصات الأخرى، مضيفةً: «فلو حصلنا
على ساعة واحدة من التدريب العملي إلى جانب المناهج النظرية أعتقد أن ذلك سيساعدنا
على ممارسة مهنة المحاماة بشكل صحيح وناجح».

وتشاطرها الرأي، الطالبة بسمة
الشلهوب، وقالت بالرغم من هذه المعوقات، إلا أننا متفائلون جداً بهذا الإنجاز
الكبير الذي يجير لشقيقاتنا المواطنات، متمنيةً تحديث المناهج، وأن تركز بشكل مكثف
على القانون والأنظمة السعودية، مطالبةً بمنح الفتاة الحقوقية مساحة كافية من
التدريب.

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30